- عرضي عام ، نظير عموم الجنس ( ب ، م ، 53 ، 5 ) - العرضي ينقسم إلى لازم ومفارق ( سي ، ب ، 38 ، 21 ) - الذاتيّ في مشرع التقسيم جار على أصل إعادة الشيء معرفة ( وأمّا عرضيّ وهو الذي يخالفه ) أي لا يدخل في حقيقة جزئياته بأحد المعنيين ، أي بأن لا يكون جزأ أو بأن يكون خارجا ( كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان ) فإنّه خارج لأنّ القاعدة أنّ نوعا ما إذا كان له خواص مترتبة كالناطق والمتعجب والضاحك فأقدمها يعتبر ذاتيا لأنّ الذاتيّ أقدم ( ه ، م ، 7 ، 13 ) - أمّا العرضيّ فقسمان : خاصّة وعرض عام لأنّه إن اختص بحقيقة واحدة فخاصّة ، وإن اشتمل على الحقائق فعرض عام ( ه ، م ، 10 ، 1 ) - أمّا العرضيّ فإمّا أن يمتنع انفكاكه عن الماهيّة وهو العرض اللازم ، أو لا يمتنع وهو العرض المفارق ، وكل واحد منهما إمّا أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل للإنسان ( ه ، م ، 77 ، 5 ) - الكليّ إن كان مندرجا في حقيقة جزئياته سمّي ذاتيا كالحيوان بالنسبة لزيد وعمرو مثلا ، إذ هو جزء حقيقتها ، وإن لم يندرج بل كان خارجا عن الحقيقة سمّي عرضيا كالكاتب مثلا ، فإنّه ليس داخلا في حقيقة زيد وعمرو ، وأما ما كان عبارة عن مجموع الحقيقة فلا يسمّى ذاتيا ولا عرضيا بل واسطة ونوعا كالإنسان ، فإنه عبارة عن مجموع الحقيقة من جنس وفصل وهي الحيوانية الناطقية ( ض ، س ، 25 ، 6 ) عرضي غير لازم - العرضيّ غير اللازم : وأمّا المحمول الذي ليس بمقوّم ، ولا لازم فجميع المحمولات التي يجوز أن تفارق الموضوع ، مفارقة سريعة أو بطيئة ، سهلة أو عسرة ، مثل كون الإنسان شابّا ، وشيخا ، وقائما ، وجالسا ( س ، أ ، 213 ، 3 ) - العرضيّ قد يكون غير لازم في الوجود ولا في التوهّم لجواز زواله ، إمّا سريعا كالقيام ، وإما بطيئا كالشباب ( مر ، ت ، 12 ، 18 ) عرضي لازم - الفرق بين العرضيّ اللّازم والذاتي أن العرضيّ يكون بعد تحقق الشيء ، والذاتي يكون متقدّما على حقيقة الشيء ( مر ، ت ، 12 ، 14 ) - لمّا كان المقوّم مخصوصا باسم ( الذاتي ) في اصطلاح النظّار ، صار ما يقابله يسمّى ( عرضيا ) - مفارقا كان ، أو لازما ( غ ، ع ، 98 ، 1 ) - الصفة المحمولة إما أن تكون داخلة في ذاته ( الكلّي ) يلتئم منها ومن غيرها ذات الشيء وتسمّى مقوّمة ذاتية ، أو لا تكون داخلة في ذاته بل توجد بعده وتسمّى عرضية ، فمنها ما يلزم الذات ويخص باسم العرضي اللازم وإن كان المقوّم أيضا لازما ، ومنها ما يفارق ويسمّى العرضي المفارق ( سي ، ب ، 36 ، 10 ) - إنّ الذاتيّ يلحق الشيء الذي هو ذاتيّ له قبل ذاته ؛ فإنّه من علل ماهيته ، أو نفس ماهيته ، والعرضيّ اللازم يلحقه بعد ذاته ؛ فإنّه من معلولاته ، وعلل الماهية غير علل الوجود ( ط ، ش ، 200 ، 21 ) - العرضي اللازم لازم لها ( للماهية ) بوسط . والوسط عند أئمّتهم كابن سينا وغيره هو ما يقرّه ب « اللام » في قولك ، « لأنّه » ومعناه الدليل ، وفهم بعض متأخّريهم كالرازي أنّه صفة تقوم بالموصوف ، فزاد الاضطراب فسادا ( ت ، ر 1 ، 83 ، 25 ) - إنّ ما ذكروه ( الفلاسفة ) من الفرق بين « العرضي